إظهار رئاسة الشئون الدينية وكأنها تقوم بإرسال موظفيها من الأئمة إلى إيران والسماح لهم بعقد زواج المتعة

بعد الانتقادات التي واجهتها رئاسة الشئون الدينية في الفترة الأخيرة بشكل مباشر أو غير مباشر وجب القيام بالبيان الصحفي الآتي.
من الواضح أن ما تواجهه رئاسة الشئون الدينية من انتقادات منذ فترة طويلة وهي انتقادات بعيدة كل البعد عن الجانب الديني والعلمي ما هي إلا مخطط سياسي لا يحمل أية قيم أخلاقية ويهدف إلى جعل رئاستنا جزءاً من الجدل السياسي.
 
إن الادعاءات التي يزعمها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والهادفة لـ" إظهار رئاسة الشئون الدينية وكأنها تقوم بإرسال موظفيها من الأئمة إلى إيران والسماح لهم بعقد زواج المتعة" لا تمت إلى الحقيقة بصلة وهي عملية مدبرة غير أخلاقية وليست إلا افتراءً.
 
إن رأي رئاستنا بزواج المتعة، الذي يعتبره مجتمعنا أمراً لا يستند إلى مصدر ديني، معروف وواضح وغير قابل لطرحه للنقاش، ورغم ذلك فمنذ فترة طويلة ورئاسة الشئون الدينية تواجه افتراء شنيعاً وادعاءات كاذبة من قبل أوساط محددة بشأن زواج المتعة. ولذلك نتابع بقلق هذه المحاولات الساعية لتشويه سمعة رئاستنا.
 
أولاً بدأت الافتراءات المذكورة بعد نشر رئاسة الشئون الدينية كتاباً يتحدث عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالاستناد إلى سؤال تم طرحه في القسم الذي يتحدث عن أنواع الزواج الباطل في عهد الجاهلية، لخلق مفهوم أن الرئاسة تجيز زواج المتعة. وبالرغم من تكذيب الرئاسة لتلك الافتراءات في حساباتها المتواجدة على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن حملة الافتراءات استمرت بشكل منتظم، أما اليوم وبشكل فظيع تقوم بعض الأوساط المحددة بإبقاء موضوع زواج المتعة في قضايا اليوم من خلال الادعاء عن قيام رئاسة الشئون الدينية بإرسال موظفيها من الأئمة إلى إيران لعقد زواج المتعة.
 
إن الذين يقومون بهذا الافتراء الشنيع الذي لا يحمل أي جانب من الصحة يهدفون إلى استقطاب المجتمع من الناحية الدينية وإلى إثارة فتنة بين أفراده، متعرين بذلك عن جميع القيم الأخلاقية.
إننا كرئاسة الشئون الدينية نود تذكير من يقوم بهذا النوع من الافتراءات الشنيعة بأن رئاستنا تلتزم بما جاء في القرآن والسنة بالنسبة لآرائها المتعلقة بالمواضيع الدينية، كما نود أن نذكرهم بيوم الحساب الذي ستنجلى فيه العدالة الإلهية ونحيل أمر هؤلاء الذين أطلقوا هذه الحملة الشنيعة بلا هوادة إلى ضمير وفراسة شعبنا العميقة، فضلاً عن أننا سنتخذ الإجراء اللازم للبدء بالإجراءات القانونية بهذا الشأن.
 
نعلن للرأي العام مع كل الاحترام.