بيان صحفي

بتاريخ 22 آذار عام 2015 ورد في بعض مواقع الأنباء على الانترنت خبر بعنوان "فتوى مثيرة للجدل أصدرتها رئاسة الشؤون الدينية". هذا الخبر يحمل معلومات مُضلّلة ويوجه الرأي العام توجيهاً خاطئاً.
يفيد الخبر موضوع الحديث أن قرار المجلس الأعلى للشؤون الدينية تم اتخاذه في 5 كانون الثاني عام 2012، وهذا غير صحيح لأن هذا القرار تم اتخاذه في 5 كانون الثاني عام 2002. فقد تم الإعلان عن اتخاذ القرار بتاريخ 5 كانون الثاني 2002 في صفحة الويب الخاصة بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية، وتقديم القرار الذي اتخذه المجلس قبل 13 عاماً للقارئ وكأنه قرار جديد يوضح بصراحة النية في تكوين تصور سلبي حول المجلس.  
بدايةً ينص القرار الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الدينية بتاريخ 5 كانون الثاني عام 2002 أنه لا حرج في إجراء عملية أنابيب الأطفال من الناحية الدينية، ويبين الشروط التي يمكن عندها القيام بهذه العملية. فالزوجان اللذان لا يستطيعان إنجاب الأولاد بالطرق الطبيعية يمكنهما القيام بذلك عبر عملية أنابيب الأطفال، لأن في ذلك حاجة إنسانية وإمكانية طبية. ولا حرج من الناحية الدينية في الاستفادة من هذه الإمكانات شريطة الالتزام بالقواعد الدينية والحقوقية والطبية والأخلاقية. وفي مقدمة هذه الشروط أن يكون الزوجان قد عقدا النكاح من الناحية الدينية. ومن ثم فإنه غني عن البيان أن الذين لا يوجد بينهما عقد النكاح لا يجوز لهما ديناً أن ينجبوا أولاداً بواسطة هذه الطريقة.  
وكلمة الزنا الواردة في قرار المجلس الأعلى للشؤون الدينية بتاريخ 5 كانون الثاني عام 2002 إنما هي بيان لشرط وجود عقد النكاح بين الزوجين. والبحث عن معنى آخر، أو استخلاص معنى آخر غير هذا المعنى؛ انحراف عن سياق الموضوع.
 
يرجى تبليغه للرأي العام
مع فائق التقدير...